دانلود رایگان بررسی اجازه ولی در عقد نكاح در فقه و حقوق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 دانلود رایگان بررسی اجازه ولی در عقد نكاح در فقه و حقوق دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رایگان بررسی اجازه ولی در عقد نكاح در فقه و حقوق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چكیده
 مقدمه
 كلیات
 فصل اول:مبنای فقهی حكم ماده 1043ق.م
فصل دوم:سقوط اجازه ولی در صورت محجوریت یا عدم دسترسی به او

فصل سوم:سقوط اجازه ولی درصورت ممانعت غیر موجه
گفتار اول: سقوط اجازه ولی درصورت ممانعت غیر موجه در حقوق
گفتار دوم: سقوط اجازه ولی درصورت ممانعت غیر موجه در فقه
فصل چهارم:ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت غیر موجه ولی
گفتار اول: ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت غیر موجه ولی در فقه
گفتار دوم: ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت غیر موجه ولی در حقوق
فصل پنجم:ضمانت اجرای نكاح دختر بدون اذن ولی ......
گفتار اول: ضمانت اجرای نكاح دختر بدون اذن ولی در فقه
گفتار دوم: ضمانت اجرای نكاح دختر بدون اذن ولی در حقوق
نتیجه
منابع


«چكیده»
با توجه به اینكه موضوع پژوهش من در رابطه با اجازه ولی در عقد نكاح است خواست من این است كه این موضوع را در فقه و حقوق بررسی كنم.
طبق ماده 1043 قانون مدنی نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هر گاه پدر یا جد پدری بدون عذر موجه از دادن اجازه مضایقه كند اجازه او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی كامل مردی كه میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نكاح و مهری كه بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید پس قانون مدنی ما نكاح دختر باكره را موقوف به اجازه پدر یا جد پدری میداند ولی در فقه:اكثر فقها از لحاظ فتوایی،نظر قویتر یعنی استقلال دختر را كافی میدانند و فقهایی هم كه اذن پدر را شرط میدانند عمدتاً مطلب را بصورت احتیات واجب بیان كرده اند.
در حقوق اجازه ولی در صورتی كه بدون علت موجه باشد و در فقه در صورتی كه ولی دختر را از ازدواج با كفو خودش منع كند ساقط میشود.
و در مورد اجازه ولی در صورت محجوریت و یا عدم دسترسی به او نیز باید بگویم كه در این مورد در فقه و حقوق اتفاق نظر هست و اینجا دختر میتواند مستقلاً اقدام به ازدواج نماید.


«مقدمه»
«بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن:»

 موضوع:اجازه ولی در عقد نكاح
 انگیزه انتخاب آن:
انگیزه ی انتخاب موضوع اجازه ولی در عقد نكاح وجود اهمیت بسیار این موضوع و مشخص كردن تكلیف و وضعیت نكاح دختر باكره و بررسی تضاد و تعارضی كه در فقه و حقوق در این مورد وجود دارد برایم جالب آمد و با این انگیزه و تحقیق در این مورد بر معلومات خود افزوده و كمكی به افراد دیگر میكنم و راه را برای تحقیقات بعدی باز میكنم و احساس كردم كه تعارض بین فقه و 
حقوق در این زمینه یكی ازمعظلات حقوق است .

« سوالات پژوهش »

1.مبنای فقهی حكم ماده 1043قانون مدنی چیست ؟
 الف ـ اگر بكارت دختر در اثر زنا یا شبهه زایل شده     
 باشد چه حكمی دارد ؟
 ب ـ اگر دختری در اثر پریدن یا عملیات جراحی و امثال آن بكارتش زایل شده چه حكمی دارد ؟
 ج ـ اگر دختری كه ازدواج كرده و قبل از نزدیكی جدا شده برای ازدواج دوم به نظر پدر نیاز دارد ؟

2.در فقه و حقوق چه موقع اجازه ولی ساقط میشود ؟
 الف ـ آیا وقوع نزدیكی ناشی از نكاح صحیح ، موجب سلب عنوان باكره از دختر و سقوط اجازه ولی برای ازدواج دوم میگردد ؟
 ب ـ آیا در شرط كفانت (هم كفو بودن) آیا شیعه بودن شوهر و توانایی او در انفاق نیز مشمول هم كفو بودن و شرط صحت نكاح است ؟
 ج ـ ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی در فقه و حقوق چگونه است ؟
دـاگر دختری در صورت ممانعت ولی از دادگاه كسب اجازه ننماید تكلیف چیست ؟

3.اجازه ولی در صورت محجوریت یا عدم دسترسی به او چگونه است ؟
الف ـ چنانچه دختر رشیده باكره ای بدون اذن ولی و تشریفات قانونی و كسب اجازه از دادگاه ازدواج نماید آیا این ازدواج باطل است یا خیر ؟

« فرضیات ارائه شده »

1.فقه استقلال دختر را در امر ازدواج پذیرفته ولی حقوق از نظریه فقهی تشریك ولایت یعنی لزوم اذن ولی استفاده كرده است .
الف ـ اجازه ولی را لازم ندارد چون عنوان باكره كه مبنای لزوم كسب اجازه پدر بود وجود ندارد .
ب ـ در حكم باكره است و برای ازدواج اجازه پدر را
لازم دارد .
ج ـ برای ازدواج دوم نیز احتیاج به اجازه ولی دارد بخاطر باكره بودن .

2.در حقوق هر گاه ولی بدون علت موجه و درفقه هر گاه كه ولی دختر را از ازدواج با كفو خودش منع كند .
الف ـ دخول مطلق (مشروع باشد یا غیر مشروع )سبب سقوط ولایت پدر میگردد .
ب ـ در نظام اسلامی كفو عرفی یعنی دین داشتن ،حسن اخلاق و امكان انفاق است .
ج ـ در فقه دختر خود میتواند مستقلاً اقدام كند ولی در حقوق دختر باید از دادگاه كسب اجازه نماید .
د ـ نه تنها ثبت نكاح او در دفتر مجاز نیست اگر ثبت شد تعقیب انتظامی سر دفتر را دارد .

3.دختر استقلال دارد و اثبات آن بر عهده دختر است .
الف ـ چنانچه بعد از ازدواج پدر دختر آن را تنفیذ كند صحیح ولی اگر اجازه ندهد میتوان معتقد به بطلان شد .

مقدمه:
خانواده یك نهاد مهم اجتماعی در دنیا است كه با ازدواج‌ یك مرد و زن‌ شكل می‌گیرد. امری كه در تمام ادیان از جمله دین مبین اسلام تأكید ویژه‌ای بر آن شده است، به گونه‌ای كه پیامبر گرامی اسلام (ص) از آن به عنوان‌ نیمی از ایمان یاد كرده است.
ازدواج نه تنها از نظر شرعی بلكه از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است، چرا كه با تحقق آن و تشكیل خانواده بخش قابل توجهی از ناهنجاری‌های اجتماعی كاسته می‌شود. ....
طلاق از نظر لغوی به معنی رها شدن می‌باشد و در اصطلاح عبارت از پایان دادن زناشویی به وسیله زن و شوهر طلاق را اغلب راه‌حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر ، فروریختن ساختار زندگی خانوادگی ، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف كرده‌اند . در حقیقت همانگونه كه پیوند بین افراد طبق آیین و قراردادهای رسمی و اجتماعی برقرار می‌شود . چنانچه طرفین نتوانند به دلایل گوناگون شخصیتی ، محیطی و اجتماعی و … بایكدیگر زندگی كنند به ناچار طبق مقررات و ضوابطی از هم جدا می‌شوند . از این نظر خانواده همچون عمارتی است كه زن و شوهر ستون‌های آن را تشكیل می‌دهند و فروریختن هرستون استحكام و استواری عمارت را دچار تزلزل و گسستگی می‌كند . طلاق با این دید ، یكی از غامض‌ترین پدیده‌های اجتماعی ، اركان خانواده را در هم ریخته و بیشتر اثرات مخرب خود را بر روی فرزندان برجای می‌گذارد . طلاق گسستن و فروپاشیدن و نابودی كانون گرم و آرام‌بخش زندگی است كه اثرات جبران ناپذیری بر اعضاء خانواده می‌گذارد .
در اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اهمیت توجه به خانواده آمده است، از آنجایی كه خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است همه قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوطه باید برای آسان كردن تشكیل خانواده، پاسداری از مقررات‌ و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
در مقاله پیش رو به سه موضوع
- بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حكم طلاق به در خواست زوج
- ماهیت طلاق های به حكم دادگاه
- ضرورت آگاهی زنان از وكالت در طلاق
 در ارتباط با طلاق از دیدگاه حقوق مدنی پرداخته خواهد شد، امید آنكه گامی در جهت شناخت و درك بهتر از ساختار مدنی موضوع طلاق برداشته باشیم.
                                                                                                               

ضرورت آگاهی زنان از وكالت در طلاق
سعى در برپایى جوامع دموكراتیك و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصى نقاط جهان بر ضرورت هرچه بیشتر آگاهى افراد جوامع از حقوق و تكالیف خود مى افزاید. پربیراه نیست اگر بگوییم آگاهى زنان جامعه ما از حقوقشان به عنوان قشرى كه كمتر به آنها پرداخته شده نقش بسزایى در تحقق چنین آرمانى (جامعه توسعه یافته) داشته و خواهد داشت. موضوع این مقاله در باب مسئله طلاق است. به راستى زنان جامعه ما تا چه میزان از قواعد حاكم بر طلاق آگاهند؟
طلاق در معناى «زوال قید» یكى از موجبات انحلال ازدواج است. گاهى از طلاق در مقام آخرین راه حل ممكن گریزى نیست.
اگرچه طبق ماده (???? قانون مدنى) اختیار طلاق دادن به مرد (شوهر) داده شده لیكن از گریز راه هایى كه براى متعادل ساختن نابرابرى حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نباید غافل شد؛ راه حلى كه كمتر مورد شناخت و آگاهى مردم جامعه بوده است. شاید بتوان مهریه هاى سنگین رواج یافته در جامعه را (چه در میان قشر تحصیلكرده و چه عوام) جداى از ریشه آن در آموزه هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن (مرد) براى طلاق گرفتن زن (زوجه) ذكر كرد.

راه حل ممكن در تعدیل حقوق طرفین قید شرط وكالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود (در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى فى المثل عقد بیع) است. شرطى كه طبق ماده (???? قانون مدنى) خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست. وكالت مذكور به دو طریق قابلیت قید دارد:

الف- وكالت مشروط كه مقید به تحقق شرطى در خارج است و ماده (???? قانون مدنى) موید همین امر است. یعنى باید وقوع پیوستن شروط مندرج در ماده (???? قانون مدنى) و قباله هاى نكاحیه (مثلاً اختیاركردن زن دیگر توسط شوهر، ترك انفاق و سوء رفتار و...) و یا هر شرطى كه خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد زن از جانب شوهر وكیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود. تشخیص تحقق این شروط مى تواند برعهده شخص زوجه (زن) یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما مبرهن است همان گونه كه اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه كرده و گواهى عدم امكان سازش را دریافت دارد وكیل (زن) هم باید این روال قانونى را طى كند. محققاً تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغیرقابل انكار است.
ب- وكالت مطلق (بدون قید شرط): در این نوع وكالت زوجه مى تواند بدون هیچ عذرى و یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعایت نكات ظریفى در این مورد موانعى را در جهت رسیدن زوجه (زن) به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد. این نكات عبارتند از:
1- وكالت مطروحه (چه مقید و چه مطلق آن) باید در ضمن عقد ازدواج كه عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج (مرد) حق عزل زوجه (زن) را نداشته باشد. عقد لازم تضمین كننده بلاعزل بودن این وكالت خواهد بود.

?- قید چنین وكالتى باید به صورت «شرط نتیجه» باشد. (بند دو ماده ??? قانون مدنى) شرط نتیجه آن است كه تحقق امرى در خارج شرط شود. هرگاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وكالت) هم محقق مى شود. اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است كه مكلف مى شود عقد وكالتى با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وكالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد (از آنجایى كه عقد وكالت ماهیتاً عقدى است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد انعقاد عقد وكالت حق عزل همسرش را از وكالت خواهد داشت. و در واقع شرط فعل آن است كه اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر یكى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.
(ماده ??? قانون مدنى) به زبان ساده تر تحقق شرط نتیجه (شرط وكالت) با قید چنین عبارتى ممكن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وكالت داده شد.» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه كردن خویش وكالت داده مى شود یا وكالت داده خواهد شد.» با اندكى دقت مى توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق الذكر (صرفنظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت ها است.
3- رجوع مرد در مدت عده به همسرش اگر طلاق صورت گرفته از نوع رجعى مى باشد. (ماده ???? قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نیست. (ماده ???? قانون مدنى) ماده (???? قانون مدنى) شرایطى را كه موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى كند ذكر كرده پس اگر این شرایط مهیا نبود طلاق رجعى است. در چنین حالتى بعد از اینكه زن وكالتاً از جانب شوهر خود را مطلقه كرد اگر شوهر به او رجوع كند زن مى تواند مجدداً از وكالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق استفاده كند چرا كه با رجوع، رجعت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت. رجوع شوهر فقط تا دو بار امكان خواهد داشت و در طلاق سوم (اگر زن از وكالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده كرده باشد) دیگر طلاق صورت گرفته رجعى نیست بلكه بائن و غیرقابل رجوع است. راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. (میزان بذل یا عوض مهم نیست) نكته مهم اینجا است كه شوهر بذل (یا عوض) زن را قبول كرده و بپذیرد وگرنه رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (???? قانون مدنى) بدیهى است اگر زن بخواهد وكالت در طلاق را از طریق وكیل پیگیر باشد باید براى این كار، وكالت در توكیل (مجوز وكالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد. منظور از وكالت در توكیل اینكه زن از طریق وكیل مبادرت به اجراى صیغه طلاق كند.

 

«منابع»
 
1. صفایی حسین و امامی اسد الله ،حقوق خانواده،جلد اول،تهران،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،1385.
2. محقق داماد دكتر سید مصطفی ،بررسی فقهی حقوق خانواده،تهران،مركز نشر علوم اسلامی، 1381.
3. جعفری لنگرودی دكتر محمد جعفر ،حقوق خانواده،تهران،چاپ احمدی ،1376.
4.شهید ثانی،مسالك الافهام،جلد اول ،چاپ سنگی بدون تاریخ.
5.بحرانی شیخ یوسف ،الحدائق الناضره،مترجم شیخ علی آخوندی،جلد23،قم،دار الكتاب الاسلامیه ،1300.
6. العاملی الشیخ محمد بن الحسن الحر ،وسائل الشیعه،مترجم الشیخ عبد الرحیم الربانی الشیرازی،جلد 14،من منشورات المكتبه الاسلامیه ،باب 3 از ابواب عقد نكاح،1104.
7. حلی ،محقق ،شرایع الاسلام،جلد2،مترجم ابوالقاسم ابن احمد یزدی،تهران،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،اردیبهشت ماه 1372.
8. الطباطبایی الحكیم ،السید محسن ،عروه الوثقی،جلد14،بیروت،دار احیاءالتراث العربی ،1351.
9. الجزیری عبد الرحمان ،الفقه علی المذاهب الاربعه،جلد 4،دارالاحیاء التراث العربی ،1406ق.
آیات 226 تا 233 سوره بقره و آیات 1و2 سوره طلاق قرآن كریم.
10- مهر پور ، دكتر حسین، «مباحثی از حقوق زن از نظر داخلی ، مبانی فقهی و موازین بین الملی »،انتشارات اطلاعات ،
1379.
11- صفائی، دكتر حسین ، امامی ، دكتر حسن، «مختر حقوق خانواده ،نشر میزان ، چاپ هشتم ،1384.
12- كاتوزیان ،دكتر ناصر ،«حقوق مدنی خانواده ، جلد اول ،چاپ ششم ، شركت سهامی انتشار،1382».
13- ماهنامه تعالی خانواده ،مجتمع قضایی خانواده 1، سال دوم، شماره 11.
14- روزنامه رسمی ،شماره های 1375و1376. مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی جلسات 402و403.
15_ مرتضی مطهری, نظام حقوق زن در اسلام, انتشارات صدرا صفحه 309.
16_ دكتر سید حسین صفائی, حقوق خانواده , جلد اول, انتشارات دانشگاه تهران صفحه 267 و حقوق مدنی جلد اول, چاپ سوم, صفحه 160.
17.www.iranbar.com
18.www.hoghoghdan.com

لینک کمکی